close
تبلیغات در اینترنت
چرایی مسئولیت مدنی

آقای وکیل
زنا لواط سوءاستفاده_جنسی #وکیل قربانیان جنسی سکس مزاحمت وکیل_محمد_هادی_معماری دکتر جونا استرومبرگ آیت الله صانعی اضطرار تجاوز رابطه جنسی استخدام اعمال‌نفوذ نار
صفحه اصلی عناوین مطالب تماس با من ماه اسکین پروفایل
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
اعضای آنلاین : 0
تعداد اعضا : 0
--------------------------------------------

--------------------------------------------
آمار مطالب
کل مطالب : 104
کل نظرات : 15
--------------------------------------------
آمار بازدید
بازدید امروز : 9 نفر
باردید دیروز : 29 نفر
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 207 نفر
بازدید ماه : 420 نفر
بازدید سال : 11,414 نفر
بازدید کلی : 22,861 نفر
--------------------------------------------
اطلاعات شما
آِ ی پی : 3.215.182.36
مرورگر :
سیستم عامل :
لینک های مفید
جستجو



مسئولیت مدنی و قرارداد اجتماعی

ماجرای قرارداد اجتماعی ازآنجا شروع شد که افراد به‌دوراز اجتماع، در آزادی مطلق به سر می‌بردند و وقتی‌که قرار شد در کنار هم زندگی کنند، آزادی آن‌ها با امنیت دیگران تعارض پیدا کرد. پس تصمیم گرفتند آزادی خود را محدود کنند تا امنیتشان افزایش پیدا کند.

بنابراین در ابتدا مسئولیت محض بود[1] و برای دریافت خسارت نیازی به اثبات تقصیر نبود؛ اما به‌مرورزمان با این مشکل روبرو شدند که ایجاد خطر متقابل در اجتماع اجتناب‌ناپذیر است. اگر قرار باشد هر کس عملی به ضرر دیگری انجام داد، جبران کند، دیگر از آزادی اثری نمی‌ماند؛ به‌عنوان‌مثال شما اتومبیلی دارید و من از دود اتومبیل شما متضرر می‌شوم یا اینکه شما ساختمان بلند طبقه دارید و من از اینکه ساختمان شما جلوی دید اینجانب را می‌گیرد متضرر هستم، اصلاً شما از من زرنگ‌تر هستید و من به علت زرنگی شما دائم ضرر می‌کنم.[2] در این صورت عادلانه نیست که آزادی را به جهت جلوگیری از ورود ضرر به آحاد جامعه تا این حد محدود کنیم. از طرفی دیگر به وجود آمدن نظریه تقصیر[3] هم تا جایی جوابگوی نیازهای بشر بود که تمام انسان‌ها باهم برابر بودند.[4] وقتی‌که صنعت پیشرفت کرد، مردم در حالت نابرابر باهم قرار گرفتند؛ انسان‌ها برای اثبات تقصیر با افراد حرفه‌ای طرف بودند و توانایی مقابله با آن‌ها را نداشتند. درواقع نظریه تقصیر تمام نیازهای بشر از آزادی، امنیت و رفاه اجتماعی را برآورده نمی‌کرد، چراکه بعضی از ضررها بودند و باید جبران می‌شدند ولی یا مقصر نداشتند و یا اثبات تقصیر مشکل و در بسیاری از موارد محال بود.[5] مثلاً هواپیما سقوط می‌کند بعد من باید ثابت کنم که به دلیل تقصیر فلانی، هواپیما سقوط کرد و من مرده‌ام!؟! پس برای ایجاد رفاه عمومی و حفظ اموال مردم و برای پیشگیری از ایجاد خسارت و ایجاد ثروت در جامعه باید تعادلی بین افراد ایجاد می‌گردید؛ وظیفه ایجاد این تعادل بر مبنای حفظ امنیت افراد جامعه به عهده مسئولیت مدنی قرار گرفت.

 



[1]Levmore, 1994,pp.67-80

[2] به نقل از کاتوزیان، ناصر. مسئولیت مدنی. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. 1392، جلد اول، صفحه 172، شماره67:

«انسان باید فعال باشد، هر فعالیت خودبه‌خود برای او و دیگران ایجاد خطر می‌کند؛...» (ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، ش121)

[3]طبق اين نظريه ارتکاب تقصير و خطا شرط اصلى مسئوليت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سيستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زيان داراى قوة تشخيص و تميز نبوده و قابليت انتساب تقصير نداشته باشد (مانند صغير غيرمميز و مجنون)، مسئوليت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به‌طور کلى حسن اين نظريه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پيامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئوليت جنبة شخصى مى‌دهد که خود موجب افزايش احتياط نزد افراد مى‌شود. در واقع اين نظريه تحت‌تأثير مسئوليت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانيم در مسئوليت جزائى ارتکاب تقصير شرط اصلى مسئوليت فرد است. اما قبول اين نظريه، در شرايط زندگى پيچيدة کنونى، خالى از عيب و اشکال نيست و موجب مى‌شود که بسيارى از زيان‌ها بدون جبران بماند. به‌طور مثال اگر اتومبيلى‌ که در ساخت آن دقت و احتياط کافى به‌کار رفته است ناگهان منفجر شود و زيانى به ديگرى وارد کند يا اگر اتومبيلى نو يا راننده‌اى ماهر بر اثر بريدن ترمز يا عابرى تصادف کند و موجب صدمة بدن او شود، دارندة اتومبيل در سيستم حقوقى مبتنى بر نظرية تقصير مى‌تواند به استناد رعايت احتياط‌هاى لازم و معمول از مسئوليت مبرّا شود. در اين‌صورت اثبات تقصير عامل زيان و درخواست خسارت براى زيانديدگان مشکل خواهد بود. حال آنکه عدالت اجتماعى ايجاب مى‌کند که خسارت وارد به زيانديدگان بدون جبران نماند. به هر حال قبول نظرية تقصير در شرايط کار و فعاليت جوامع امروزى، براى حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعى ناشى از حوادث و سوانح، کافى نخواهد بود. (جعفری‌تبار، حسن. مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا. تهران: نشردادگستر. 1375. صفحه31)

[4] کاتوزیان، ناصر. همان. ص 180

[5] جعفری‌تبار، حسن. مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا. تهران: نشردادگستر. 1375. صفحه 42





بازدید : 113

| 17:36 | نویسنده : محمدهادی معماری
مطالب مربوط
ارسال نظر
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


.: Weblog Themes By mahskin :.

درباره وبلاگ
آقای وکیل
قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در شیراز تلفن: 32302629 فکس:32350997 دفتر وکالت: چهارراه پارامونت(۱۵خرداد)، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، طبقه اول اداری، واحد ۵ محمدهادی معماری: ۰۹۱۲۰۱۸۱۶۷۸
پيوندهاي روزانه
امکانات
پشتیبانی
قالب طراحی سایت