close
تبلیغات در اینترنت
مسئولیت مدنی کارفرما

آقای وکیل
زنا لواط سوءاستفاده_جنسی #وکیل قربانیان جنسی سکس مزاحمت وکیل_محمد_هادی_معماری دکتر جونا استرومبرگ آیت الله صانعی اضطرار تجاوز رابطه جنسی استخدام اعمال‌نفوذ نار
صفحه اصلی عناوین مطالب تماس با من ماه اسکین پروفایل
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
اعضای آنلاین : 0
تعداد اعضا : 0
--------------------------------------------

--------------------------------------------
آمار مطالب
کل مطالب : 104
کل نظرات : 15
--------------------------------------------
آمار بازدید
بازدید امروز : 26 نفر
باردید دیروز : 121 نفر
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 345 نفر
بازدید ماه : 558 نفر
بازدید سال : 11,552 نفر
بازدید کلی : 22,999 نفر
--------------------------------------------
اطلاعات شما
آِ ی پی : 3.81.29.254
مرورگر :
سیستم عامل :
لینک های مفید
جستجو



مسئولیت محض فرد بالادست در یک بهره کشی جنسی

(معماری، محمدهادی. مسئولیت مدنی ناشی از بهره کشی جنسی در روابط حرفه ای، 1396، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران):

مسئولیت محض[1] فرد حرفه‌ای

«اگر بگوییم تئوری مسئولیت محض، شکلی دیگر از قاعدة دیرین لاضرر و لاضرار است، ادعایی بگزاف نکرده‌ایم اما متأسفانه گاه عدم آشنایی با عظمت این قاعده، به تحقیر آن انجامیده تا جایی که آن را تقویم پارینه‌ای دانسته‌اند که به کار امسال نمی‌آید و قاعده کهنه‌ای که به درد عصر نو نمی‌خورد»[2]

با انقلاب صنعتی و تحولاتی که به وجود آمد، جامعه اروپایی از دوران فئودالیسم خارج شد و به سمت سرمایه داری رفت، به وجود آمدن کارخانه های بزرگ با تولید فراوان؛ نیازمند کارگران بی دردسر و کم توقع با دستمزد کم بودند؛ مهم ترین نقش سرمایه داری در آن زمان، ایجاد تغییر در وضعیت زنان و قرار دادن آنها در موقعیت های مخاطره آمیز بود. سرمایه داران علاوه بر بازارهای داخلی نیم نگاهی هم بر بازارهای خارجی داشتند و برای بالا بردن تولید کارخانه ها باید قیمت تمام شده کالاها را پایین می‌آوردند و این نیازمند پایین آوردن هزینه های جاری کارخانه می‌شد و یکی از مهم ترین گزینه ها، استخدام زنان در کارخانه ها بود چون زنان کارگرانی کم هزینه بودند. در قرن نوزدهم و بیستم در شرایط جنگی هم نیاز به نیروی کار زنان افزایش می یافت و لازم بود در بسیاری از صنایع نیروی کار زنان جایگزین مردانی شود که به جبهه اعزام می‌شدند. پس از پایان جنگ نیز با شروع نوسازی و افزایش ظرفیت صنعتی نیاز به کارگران غیرماهر و با دستمزد پایین بیش از پیش افزایش پیدا کرد.[3]

وارد کردن زنان به محیط مخاطره آمیز کار در حالی صورت گرفته که برخی از زنان خود نیز از ترسی که در طول روز با آنها همراه است آگاه نیستند و تنها احساس ناخوشایندي در بهره گیري از محیط هاي حرفه‌ای دارند. عموماً زنان نسبت به مردان بیشتر احساس ترس می کنند و همین امر موجب می شود بیش از مردان، قربانی خشونت در محیط هاي حرفه‌ای شوند و همین موضوع باعث شده است که زنان یکی از گروه هاي آسیب پذیر اجتماعی تعریف شوند. لذا مبنای‌ مسئولیت فرد حرفه‌ای، خطر ایجادشده تـوسط کـارفرما نـیست بلکه‌ «خطر» ایجادشده در اینجا به‌ فعالیت‌ واداشتن زنان در محیط بیرون از منزل است. پلانیول[4] مبنای‌‌ مسئولیت کـارفرما در قـبال‌ کارگر‌ را خطر یا زیان احتمالی‌ می‌داند‌ اما سالی‌[5] و ژوسران‌ در فرانسه بـه ایـن نـظریه اعتقاد داشتند که‌ رابطه‌ سببیت بین فعل شخص‌ و زیان‌ وارده‌، خواه‌ عمل وی قانونی‌ و بـدون‌ تـقصیر یا خطا کارانه باشد و درهرصورت‌ فرد بالادست مسئول خطرات ناشی از عمل خود خواهد بـود. ایـن نـظریه، نظریه‌ خطر‌ اطلاق‌ می‌شود به‌طوری‌که سالی‌ معتقد‌ است «هر‌ کس‌ در‌ مقابل محیط خـطرناکی کـه‌ جهت‌ فعالیت خود ایجاد کرده است و فعالیتش ثمرات مادی و معنوی برای او در برداشته‌‌ اسـت‌، مسئولیت‌ دارد‌«[6] لذا طبق این نظر خروج زنان از محیط امن منزل و وارد کردن آنان به محیط پرمخاطره حرفه‌ای دلیل مسئولیت مطلق کارفرمایان و سرمایه داران است. اگر این چنین باشد، نه تنها زنان زیان دیده از بهره‌کشی جنسی، نیازی به اثبات اعمال حیله و یا اعمال نفوذ نسبت به خود را ندارند بلکه افراد حرفه‌ای نیز حتی در صورت اثبات تقصیر آنان، از بار مسئولیت رها نخواهند شد. هرچند که این نظریه در تحمیل محض مسئولیت ناشی از یک بهره‌کشی جنسی به افراد حرفه‌ای، به واسطه طرفینی بودن رابطه جنسی به هیچ وجه منطقی نمی‌باشد.

 



[1] جعفری‌تبار، حسن. همان. ص 41: «مسئولیت محض در مسئولیت‌های غیر قراردادی همان مسئولیت محض در معنی اخص کلمه است و هرگاه مسئولیت محض الاطلاق به کار رود همین مسئولیت غیر قراردادی مورد نظر است»

[2] همان

[3] اسفندیاری، سرور. روند ظهور فمینیسم در چهار قرن اخیر. مجله پیام زن. فروردین 1387. ش193. ص20

[4] Planioil‌

[5] Sallie‌

[6]افشار؛ حسن. کلیات حقوق تطبیقی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1355. ص250

 




بازدید : 124

| 15:37 | نویسنده : محمدهادی معماری
مطالب مربوط
ارسال نظر
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


.: Weblog Themes By mahskin :.

درباره وبلاگ
آقای وکیل
قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در شیراز تلفن: 32302629 فکس:32350997 دفتر وکالت: چهارراه پارامونت(۱۵خرداد)، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، طبقه اول اداری، واحد ۵ محمدهادی معماری: ۰۹۱۲۰۱۸۱۶۷۸
پيوندهاي روزانه
امکانات
پشتیبانی
قالب طراحی سایت