close
تبلیغات در اینترنت
همخوابگی نامشروع با زیردست

آقای وکیل
زنا لواط سوءاستفاده_جنسی #وکیل قربانیان جنسی سکس مزاحمت وکیل_محمد_هادی_معماری دکتر جونا استرومبرگ آیت الله صانعی اضطرار تجاوز رابطه جنسی استخدام اعمال‌نفوذ نار
صفحه اصلی عناوین مطالب تماس با من ماه اسکین پروفایل
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
اعضای آنلاین : 0
تعداد اعضا : 0
--------------------------------------------

--------------------------------------------
آمار مطالب
کل مطالب : 104
کل نظرات : 15
--------------------------------------------
آمار بازدید
بازدید امروز : 13 نفر
باردید دیروز : 29 نفر
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 211 نفر
بازدید ماه : 424 نفر
بازدید سال : 11,418 نفر
بازدید کلی : 22,865 نفر
--------------------------------------------
اطلاعات شما
آِ ی پی : 3.215.182.36
مرورگر :
سیستم عامل :
لینک های مفید
جستجو



 بررسی ماده 9 قانون مسئولیت مدنی

(معماری، محمدهادی؛ مسئولیت مدنی ناشی از بهره کشی جنسی در روابط حرفه ای؛ 1396؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ صفحه 65):

وفق ماده 9 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «دخترى که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر براى هم‌خوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادى مطالبه زیان معنوى هم بنماید.» لذا هرگاه کارفرما و یا هر شخصی که نسبت به فرد دیگری حالت تابع و متبوعی داشته باشد، با توسل به حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر‌دست بودن، کارگر، متبوع یا زیردست خود را مجبور به هم‌خوابگی نامشروع نماید، مسئول زیان وارده است.

بند اول- عدم جامعیت قانون

ظاهراً قانون‌گذار با ذکر نام «دختری»، اقسام دیگر بهره‌کشی جنسی، مانند هم‌جنس‌گرایی، کودک‌آزاری و بهره‌کشیِ جنسِ مؤنث از جنس مذکر را از ذیل چتر حمایتی قانون مسئولیت مدنی استثنا کرده است. همچنین ذکر عنوان «هم‌خوابگی نامشروع» نیز این حمایت را محدود به روابط نامشروع از نوع زنا کرده است؛ درحالی‌که ممکن هست یک بهره‌کشی جنسی در غالب ازدواج (موقت یا دائم) ظهور پیدا کند و یا اینکه آزار و اذیت جنسی منجر به هم‌خوابگی نگردد. البته این ظاهر قانون است و به عقیده نگارنده این ماده هیچ‌کدام از موارد فوق را نفی نمی‌کند؛ بلکه در جهت تقویت آن نیز می‌باشد.

بند دوم- اماره عدم رضایت

 به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این ماده اماره قانونی، تحت عنوان «عدم رضایت به هم‌خوابگی» را در یک رابطه جنسی ناشی از عدم توازن قوا تبیین نموده است. درواقع زمانی که رابطه جنسی منجر به هم‌خوابگی نگردد، بهره‌کشی تحت عنوان آزار و اذیت و مصادیق آن واقع‌شده است و در این حالت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی آن وفق اصول کلی قابل‌اعمال است و در فرضی هم که رابطه منجر به ازدواج اجباری به‌صورت صیغه موقت یا دائم شده باشد موضوع مشمول مسائلی همچون تدلیس در نکاح و یا ازدواج اکراهی است؛ اما آنچه قانون‌گذار در این ماده به دنبال آن بوده است، مقابله با تفکری است که زنا را عملی طرفینی دانسته و رضایت قربانی جهت ورود به این رابطه را طبق قاعده «لامَهرلبغی»[1] از موجبات محرومیت وی جهت دریافت خسارت می‌داند.

اما بین بهره‌کشی جنسی ناشی از رابطه حرفه‌ای و کاری با یک رابطه جنسی معمولی تفاوت بسیاری وجود دارد، این تفاوت ناشی از ماهیت حمایتی حقوق حرفه می‌باشد؛ همانگونه که در یک رابطه کارگر و کارفرمایی، میان مزد و کار رابطه‌ای عادلانه برقرار است و علی‌رغم آن که میزان مزد را توافق طرفین در قالب یک قرارداد خصوصی تعیین می‌نماید، لیکن فرد حرفه‌ای نمی‌توانند با اغفال زیردست و یا سوءاستفاده از بی‌خبری او، حق طرف مقابل را تضییع نماید.[2] لذا حمایت از فرد ضعیف‌تر (کارگر) امری بدیهی جهت نیل به اهداف حاکم بر روابط حرفه‌ای می‌باشد. این قاعده‌ای عام و کلی در همه عقود می‌باشد اما حساسیت ویژه حوزه کار و ارتباط آن با سلامت خانواده و جامعه موجب شده است که اکثر سیستم‌های حقوقی قواعد خاصی را در این زمینه وضع نمایند.[3]

 



[1] ر.ک. به فصل چهارم. مبحث اول-رضایت قربانی. ص147

[2] الهامی، داوود. ارزش کار در اقتصاد اسلامی و معنی استثمار. مکتب اسلام. سال 35.  شماره 9 : ص639-632

[3] به عنوان مثال در قانون کار مصوب 1369 موارد ذیل جهت حمایت بیشتر از طرف ضعیف‌ (کارگر) به صورت قواعد امری و غیرقابل تغییر معیین شده‌اند:

ماده 8شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 11طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند... در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .

ماده 40در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد .

 





بازدید : 133

| 22:35 | نویسنده : محمدهادی معماری
مطالب مربوط
ارسال نظر
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


.: Weblog Themes By mahskin :.

درباره وبلاگ
آقای وکیل
قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در شیراز تلفن: 32302629 فکس:32350997 دفتر وکالت: چهارراه پارامونت(۱۵خرداد)، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، طبقه اول اداری، واحد ۵ محمدهادی معماری: ۰۹۱۲۰۱۸۱۶۷۸
پيوندهاي روزانه
امکانات
پشتیبانی
قالب طراحی سایت